| 1. معلومات إضافية بخصوص تعريفة الاستهلاك الكثيف في 27 أبريل 2025م استلمت الشركة توجيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعديل تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت غير المؤهلة لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وذلك بارتفاع هللتين للكيلو واط الساعي. دخل التعديل حيز التنفيذ بتاريخ 28 مايو 2025م، طبقت الشركة تعريفة الاستهلاك الكثيف ونتج عن ذلك التعديلات التالية: • تعديل غير متكرر على الإيرادات وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: حيث انخفضت إيرادات قطاع الطاقة بقيمة 475.5 مليون ريال سعودي، نتيجة اصدار الشركة اشعار دائن للعملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء جراء تخفيض التعريفة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2024م. • تعديل غير متكرر على مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية: حيث قامت الشركة بعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة 496.2 مليون ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) والمتعلق تحديدًا بمستحقات العملاء المؤهلين لتعريفة الاستهلاك الكثيف. • صافي الأثر على قائمة الدخل الموحدة: أدت التعديلات السابقة الى اثر إيجابي على قائمة الدخل بقيمة 20.7 مليون ريال سعودي. 2. تعديل أرقام المقارنة لعام 2024 • خلال سنة 2024، راجعت المجموعة موقفها بما يتعلق بالسيطرة على شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") والمعالجة المحاسبية لها كعمليات مشتركة، حيث إن الترتيب يتوافق مع معيار المشروع المشترك بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (10 و 11 الترتيبات المشتركة). ونتيجة لذلك تم الغاء توحيد حصة الشركة للاستثمار في شركة جواب وتسجيلها كمشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية بحسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي (28 الاستثمار في شركات الزميلة والمشروعات المشتركة). • كما قامت المجموعة بالاعتراف باتفاقية شراء الطاقة والمياه مع شركة جواب كعقد ايجار حسب المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) والذي كان يتم تسجيله سابقاً كأصول مملوكة ضمن العمليات المشتركة لشركة جواب. • خلال سنة 2024، اعادت المجموعة قياس التزامات عقود الإيجار الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) من تاريخ بدء الإيجار على أساس معدل الاقتراض الإضافي وبالتالي تعديل أصول حق الاستخدام وتكلفة التمويل على التزامات الإيجار ومصروف الاستهلاك على أصول حق الاستخدام. |
التعليقات