القاهرة- مباشر: وقعت مصلحة الضرتئب المصرية بروتوكول تعاون مع جمعية رجالة أعمال الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وقالت  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "نحن ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله".

وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، موضحة أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.

ولفتت إلى أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

وقالت "لقد حققت الحزمة الأولى نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، ما مكّننا من تحقيق مستهدفاتنا خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلًا على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية".

وأضافت أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مقترحات وآراء عديدة من مجتمع الأعمال، وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع الحزمة الثانية، بحيث تُعالج المشكلات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، من خلال تعديلات تشريعية مقترحة تستهدف حل العقبات التي لا يمكن تجاوزها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميزت بها الحزمة الأولى والمبنية على التيسير والثقة والتعاون.

وأكدت أن المصلحة تسعى إلى تغيير الفكر التقليدي في الفحص والتقدير واستبداله بنظم موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل الذكي، ما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة بين المصلحة والممول.

وأشار محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إلى أن الجمعية تابعت باهتمام ما صدر مؤخرًا من قوانين وتعليمات تهدف إلى التيسير على الممولين، وكذلك تصريحات وزير المالية حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي ينتظرها مجتمع الأعمال باعتبارها خطوة مهمة نحو مزيد من المرونة والاستقرار الضريبي.

وأضاف هنو أن مجتمع الأعمال لا يزال يواجه صعوبات في الملفات القديمة التي تتطلب تسوية عادلة وتصفية شاملة، مؤكدًا أن هناك العديد من المشكلات العامة التي يمكن حلها من خلال قرارات تنفيذية تصدر عن رئاسة المصلحة بما يسهم في إزالة المعوقات وتخفيف الأعباء عن الممولين.

ولفت إلى أن الجمعية على استعداد دائم للتعاون الكامل مع المصلحة في هذا الإطار لتقديم مقترحات عملية تخدم الإصلاح الضريبي وتعزز الثقة بين الجانبين.

وأشار سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، إلى أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لما له من أثر مباشر في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين، مؤكدًا أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية يُسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تحصيل الضريبة.

وأكد أن الجمعية ستعمل من خلال البروتوكول الجديد على تقديم مقترحات عملية لحل المشكلات الضريبية وتيسير التعامل مع المنظومة الإلكترونية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

 الإسكان: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بمدينة أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان

التموين المصرية: إقامة "سوق اليوم الواحد" لمدة يومين في منطقة مدينة نصر