الدوحة - مباشر: قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، كما تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق 7 نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة تشمل 16 قطاعاً و8 تجمعات اقتصادية.

وتابع أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس؛ مما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، خلال افتتاحه لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى.

وكشف أن القطاع المالي حافظ على متانته؛ مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي.

وتواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة، من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ولفت تميم بن حمد إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 41.5% في نهاية النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن قطاع الطاقة واصل نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع.

وبين الأمير القطري أن شركة قطر للطاقة تمضي في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر، وفي مجال الطاقة المتجددة، افتُتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد؛ وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية.

وأضاف أنه يتم تأمين رأس المال البشري وهو الثروة الحقيقية لأي دولة؛ ولذلك نحن ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل؛ إذ علينا جميعاً مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية دون تعصب، وتشجيع الشباب على البحث عن معنى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم، والإسهام في خير الوطن والمجتمع.

وفي إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة، تتيح فرصاً للقطاع في إدارتها وتشغيلها.

وأوضح أمير قطر أن الدولة تحرص على تطوير أنظمة العدالة في الدولة، ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، والمجلس الأعلى للقضاء يواصل جهوده في هذا الشأن.

وأكد على أن دولة قطر تقوم بجهود مقدّرة بالوساطة في حل النزاعات والعمل الإنساني، وقد أسهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية، وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل، مشيراً إلى أن الدولة تدين لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية.

كما كلفت دولة قطر جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وبذلت مساعيها في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخراً، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.