مباشر ـ محمد شاكر: سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم، ليغلق عند مستوى 5975.8 نقطة، مرتفعًا بنحو 21.01 نقطة بما يعادل 0.35%، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية.
وبلغ إجمالي حجم التداول نحو 118.15 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 404.6 مليون درهم، من خلال 11,474 صفقة، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في تعاملات المستثمرين مع استمرار التركيز على الأسهم ذات السيولة العالية.
تشير بيانات القيمة السوقية لقطاعات سوق دبي المالي إلى هيمنة واضحة للقطاع المالي الذي يستحوذ على نحو 42.5% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 1.012 تريليون درهم.
القيمة السوقية لأكبر 3 شركات
تحليل الأداء القطاعي
شهدت قطاعات سوق دبي المالي اليوم تباينًا في الأداء مع صعود بعض المؤشرات وتراجع أخرى، حيث تصدر القطاع المالي المكاسب، ليغلق عند 4,304.42 نقطة مرتفعًا 48.61 نقطة بنسبة 1.14%، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 4,309.20 نقطة، فيما بدأ التداول عند 4,255.81 نقطة.
وعلى صعيد السلع الاستهلاكية الكمالية، ارتفع المؤشر ليغلق عند 1,178.25 نقطة بزيادة 24.59 نقطة أو 2.13%، مسجلاً أعلى مستوى للجلسة عند 1,178.25 نقطة وأدنى مستوى عند 1,150.18 نقطة.
كما شهد مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.31%، ليغلق عند 95.70 نقطة.
في المقابل، سجلت قطاعات العقارات والصناعات تراجعات، حيث أغلق مؤشر قطاع العقارات عند 13,326.07 نقطة منخفضًا 49.13 نقطة أو 0.37%، فيما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 4,378.75 نقطة بانخفاض 18.43 نقطة أو 0.42%.
كما سجل مؤشر قطاع خدمات الاتصالات تراجعًا بنسبة 0.32% ليغلق عند 1,554.58 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له 1,559.64 نقطة وأدنى مستوى عند 1,552.89 نقطة.
في المقابل، أظهر قطاع المرافق العامة أداءً إيجابيًا معتدلًا، ليغلق عند 1,004.85 نقطة بزيادة 3.64 نقطة أو 0.36%، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 993.83 نقطة وأعلى مستوى عند 1,006.19 نقطة.
بشكل عام، يعكس هذا الأداء تباينًا بين القطاعات القيادية، مع استمرار قوة القطاعات المالية والاستهلاكية، بينما تواجه القطاعات الصناعية والعقارية ضغوطًا بيعية محدودة، ما يشير إلى تركز السيولة في الأسهم القيادية مع ميل المستثمرين لجني الأرباح في القطاعات المتراجعة.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة التداول
أظهرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في سوق دبي المالي أداءً إيجابيًا لعدد من الشركات من قطاعات متنوعة، شملت الخدمات المالية والبنوك والخدمات والمرافق العامة إضافة إلى قطاع الصناعات والبيئة.
ويعكس هذا التنوع في المكاسب نشاطًا متوازنًا عبر مختلف القطاعات، مدفوعًا بعمليات شراء انتقائية وثقة متزايدة في أداء الشركات التشغيلية.
وجاءت أبرز الأسهم الرابحة كما يلي:
بشكل عام، يعكس الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية تحسن معنويات المستثمرين واستمرار النشاط في السوق، مدعومًا بعمليات شراء انتقائية على الأسهم ذات الأساسيات القوية والسيولة المرتفعة.
الأسهم الأكثر تراجعًا خلال جلسة التداول
شهدت جلسة سوق دبي المالي اليوم ضغوطًا بيعية محدودة طالت عددًا من الأسهم النشطة، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات المالية والأسواق، ما أدى إلى تراجع أداء مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وجاءت أبرز الأسهم الخاسرة كما يلي:
بشكل عام، يعكس هذا التراجع حركة تصحيحية محدودة بعد مكاسب سابقة، في ظل ميل المستثمرين إلى جني الأرباح وإعادة التمركز، مع ترقبهم لتطورات السوق ونتائج الشركات خلال الفترة المقبلة.
الشركات الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول
شهدت تداولات سوق دبي المالي اليوم نشاطًا ملحوظًا على عدد من الأسهم القيادية، حيث تركزت السيولة بشكل أساسي في قطاعات العقارات والبنوك والخدمات، ما ساهم في تعزيز وتيرة التعاملات رغم تباين اتجاهات الأسعار.
وجاءت الشركات الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول كما يلي:
بشكل عام، تعكس قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع في المؤشر، رغم ضغوط جني الأرباح، ما يشير إلى بقاء السيولة مركزة في الشركات الكبرى التي تشكل محركًا رئيسيًا لأداء السوق.
الشركات الأكثر نشاطًا حسب حجم التداول
سجلت جلسة سوق دبي المالي اليوم نشاطًا مرتفعًا في أحجام التداول، تركز بشكل لافت في الأسهم الخدمية والعقارية والصناعية، وهو ما يعكس استمرار الزخم في تعاملات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وجاءت الشركات الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول كما يلي:
بشكل عام، توزعت أحجام التداول على مجموعة من الأسهم في القطاعات الخدمية والعقارية والمرافق العامة، مما يعكس اتساع قاعدة النشاط في السوق وزيادة الإقبال على الأسهم التشغيلية التي تتمتع بسيولة مرتفعة واستقرار نسبي في أدائها.
اتجاهات التداول حسب الجنسية
شهدت تعاملات اليوم في سوق دبي المالي نشاطًا متنوعًا بين المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، حيث بلغت التداولات الأجنبية صافي بيع قدره 289.45 مليون درهم، بينما سجل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة صافي شراء مساوٍ لهذه القيمة، مع تداولات وصلت إلى 23.59 مليار درهم مبيعات و23.89 مليار درهم مشتريات، ما أدى إلى توازن صافٍ بين عمليات البيع والشراء ليصل إجمالي التداولات إلى 46.81 مليار درهم.
بشكل عام، يشير هذا التوزيع إلى استمرار تركز السيولة بين المستثمرين المحليين والخليجيين، مع اتجاه محدود للبيع من قبل الجنسيات الأجنبية، وهو ما يعكس نشاطًا متوازنًا وحذرًا في السوق خلال الجلسة.
