مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.

ووجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج مزايا من خلال زيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الاثنين.

كما وجه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن شكره للقطاع الخاص على ما يبديه من تعاون دائم في دعم جهود تطوير الخدمات الإسكانية والمشاريع التنموية.

وتابع المجلس الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأعرب المجلس عن شكره لوزارة العمل على جهودها المتمثلة في عقد مقابلات مع أكثر من 15 ألف باحث عن عمل والانتهاء من عرض 3 فرص وظيفية على أكثر من 2000 مواطن باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة وتوظيف 1000 من إجمالي المسجلين كباحثين عن عمل، وفي هذا الصدد وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة العمل لعرض الفرص الوظيفية على جميع الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تطوير قطاع السكن الاجتماعي التي جاءت في إطار تنفيذ توجيهات ملك البلاد بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية وتطوير الخدمات العامة لصالح الأسرة البحرينية.

وأقر، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية.

واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية شئون ذوي الهمم.

ووافق، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية.

وأقر، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار يتصل بتعزيز شمولية وكفاءة التنظيم في التراخيص البلدية.

واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.