مباشر ـ محمد شاكر: حقق بنك دبي التجاري المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلاً تسجيله 21 ربعًا متتاليًا من نمو صافي الأرباح، في أداء استثنائي يعكس قوة الإيرادات وتحسن جودة الأصول وانضباط المصروفات التشغيلية.
وخلال الربع الثالث، واصل البنك تحقيق نتائج قوية مدعومة بنمو صافي الأرباح وزيادة العائد على حقوق الملكية، إلى جانب توسع محفظة القروض وارتفاع ودائع العملاء، ما يعزز موقعه كأحد أكثر البنوك نمواً وربحية في دولة الإمارات.
وأظهرت النتائج المالية، أن بنك دبي التجاري حقق صافي أرباح قبل ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2025 بلغ 952 مليون درهم، وبعد احتساب مخصصات ضريبة الدخل، بلغ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة للربع الثالث 884 مليون درهم.
أرباح البنك قبل الضريبة
تؤكد البيانات المالية استمرار بنك دبي التجاري في تحقيق الريادة في نمو صافي الأرباح على مدار 21 ربعاً متتالياً، حيث شهد صافي الأرباح قبل الضريبة زيادة مطردة من 215 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2020 ليصل إلى 970 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2025.
ورغم أن أعلى معدل نمو ربع سنوي حدث في الربع الرابع لعام 2020 بنسبة تجاوزت 32%، فقد حافظ البنك على مسار النمو الإيجابي في كل ربع تالٍ، وصولاً إلى تسجيل 970 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى له، مما يدل على استدامة الزخم والقدرة على توليد أرباح متصاعدة وثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية.
أداء بنك دبي التجاري في الربع الثالث
شهد الربع الثالث من عام 2025 أداءً مالياً قوياً ومستمراً لبنك دبي التجاري، حيث أكد البنك على ريادته بتحقيق نمو متتالٍ في صافي الأرباح للربع الحادي والعشرين على التوالي.
وقد بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 884 مليون درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 2.0% مقارنة بالربع السابق.
هذا الأداء المالي المدعوم بتحسن في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8.5%، يؤكد على كفاءة البنك التشغيلية. كما تميز الربع الثالث بتحقيق مستوى قياسي في جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.50%، مما دعم قوة المركز المالي للبنك.
الأداء التشغيلي
واصل البنك تحقيق النمو في نتائجه النهائية، حيث سجل صافي الأرباح بعد الضريبة نمواً بنسبة 2.0% ليصل إلى 884 مليون درهم في الربع الثالث.
وقد دعم هذا النمو ارتفاع ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8.5%، مدفوعاً بزيادة صافي دخل الفوائد.
ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن النمو في المصاريف التشغيلية (+9.0%) كان أسرع قليلاً من نمو إجمالي الدخل، كما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة (المخصصات) بشكل حاد بنسبة 59.0%، وهو ما أثر على تحويل النمو القوي في الدخل التشغيلي إلى نمو أكبر في صافي الأرباح النهائي.
تُظهر بيانات تطور الأرباح السنوية للفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2024 حتى الربع الثالث لعام 2025 استمرار النمو الإيجابي في صافي دخل البنك، حيث شهد صافي الدخل ارتفاعاً متواصلاً في كل ربع. وقد سجل الربع الثالث لعام 2025 أعلى صافي دخل بين الأرباع المذكورة، حيث بلغ 883.64 مليون درهم.
كفاءة التشغيل
انخفضت نسبة القروض المتعثرة انخفاضاً جوهرياً بمقدار 63 قطة أساس لتصل إلى 3.50% في الربع الثالث وهو مستوى قياسي منخفض.
ورافق هذا التحسن ارتفاع في تغطية المخصصات بمقدار 206 نقطة أساس ليصل إلى 98.93%، مما يعكس تحوطاً قوياً للمخاطر.
وفيما يتعلق بالربحية، انخفض العائد على حقوق الملكية (RoE) قليلاً بمقدار 67 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق، ولكنه ظل عند مستوى مرتفع جداً بلغ 22.95%.
مؤشرات كفاية رأس المال
الميزانية العمومية
حافظ البنك على قاعدة رأس مال قوية جداً، حيث شهدت نسبتا الشق الأول لرأس المال (Tier 1) و الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) ارتفاعاً واضحاً بمقدار 47 و 50 نقطة أساس على التوالي، مما يدل على قدرة البنك على دعم المزيد من النمو. وعلى صعيد الميزانية، أنهى البنك الربع الثالث وهو في وضع مالي قياسي، حيث تجاوز صافي القروض 105 مليار درهم لأول مرة في تاريخه، ووصل إجمالي الموجودات إلى 163.4 مليار درهم، مما يعكس توسعاً قوياً ومسؤولاً في الأعمال.
تحليل نتائج الربع الثالث: نمو الأرباح وعوائد السهم بين 2024 و 2025
نتائج أعمال البنك خلال 9 أشهر ـ الأداء التشغيلي
سجل البنك نمواً استثنائياً في الأرباح التراكمية، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.6% ليصل إلى 2,579 مليار درهم.
ويُعزى هذا النمو القوي في الأرباح بشكل أساسي إلى عاملين: أولاً، النمو الجيد في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 5.7%، الذي دعمته زيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 8.4%.
وثانياً، الانخفاض الكبير والمؤثر في الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 41.8%، مما أدى إلى تعزيز صافي الربح قبل وبعد الضريبة بنفس نسبة النمو.
المؤشرات الرئيسية
تظهر مؤشرات الأداء الأساسية جودة موجودات استثنائية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة انخفاضاً هائلاً بمقدار 146 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي عند 3.50%، مع تحسن قوي في تغطية المخصصات بمقدار 232 نقطة أساس.
على صعيد الربحية، قفز العائد على حقوق الملكية (RoE) بمقدار 91 نقطة أساس ليصل إلى 22.32%، مؤكداً قدرة البنك على توليد قيمة عالية للمساهمين.
في المقابل، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 198 نقطة أساس، لتصل إلى 26.42%، مما يعكس الأثر المباشر لارتفاع المصاريف التشغيلية على كفاءة البنك.
مؤشرات رأس المال
أنهى البنك فترة التسعة أشهر بقاعدة رأسمالية صلبة تفوق المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.84%.
بالرغم من أن جميع نسب رأس المال سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق (حيث انخفضت نسبة كفاية رأس المال بمقدار 72 نقطة أساس)، إلا أن هذه النسب تظل قوية جداً.
ويعود هذا الانخفاض الطفيف إلى التوسع السريع في الأصول المرجحة بالمخاطر، والذي تم تمويله من خلال نمو القروض الممنوحة، مع العلم بأن البنك قد حافظ على نسب كفاية رأس المال ضمن نطاقه المستهدف.
التصنيفات الائتمانية
تؤكد التصنيفات الائتمانية الدولية على القوة المالية والمخاطر المنخفضة لبنك دبي التجاري، حيث منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) البنك تصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة (Stable) في مارس 2025. كما منحت وكالة موديز (Moody's) البنك تصنيف (Baa1) بنظرة مستقبلية مستقرة (Stable) في ديسمبر 2024.
وتشير هذه التصنيفات القوية، التي تأتي ضمن الفئة الاستثمارية، إلى قدرة البنك العالية على الوفاء بالتزاماته المالية، وتدعم جودة الأصول القوية التي أظهرها البنك بانخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 3.50%.
رأس المال
شهد رأس مال بنك دبي التجاري المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ نحو 2.80 مليار درهم في عام 2020، وظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2022، وفقاً للتقارير المالية الصادرة عن البنك.
وفي حين لم تُسجل الجمعيات العمومية خلال تلك الفترة أي قرارات بزيادة رأس المال، تُظهر بيانات سوق دبي المالي أن رأس المال المصدَر ارتفع لاحقاً إلى نحو 2.98 مليار درهم، بزيادة تقارب 183 مليون درهم.
ويعكس هذا التطور التوجه الاستراتيجي للبنك نحو تعزيز ملاءته المالية وتدعيم قدرته على تمويل النمو المستقبلي، تماشياً مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي ومعايير كفاية رأس المال، فضلاً عن دعم خططه التوسعية وتوسيع قاعدة مساهميه بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق معدلات نمو مستقرة في الأرباح والأنشطة المصرفية خلال السنوات المقبلة.
