مباشر ـ محمد شاكر: أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلاً تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 8.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.86  مليار درهم.

 ورغم هذا التراجع، جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع أكبر وصولاً إلى 1.76 مليار درهم، مدعومة بنمو في الإيرادات الأساسية.

شهد الأداء السنوي للبنك في الربع الثالث 2025 تناقضاً كبيراً، حيث ارتفع دخل العمليات بنسبة 9.1%، ليصل إلى 3.30 مليار درهم مقارنة بـ3.027 مليار درهم في الربع المماثل من 2024.

 كما سجل صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل نمواً بـ4.4%، حيث وصل إلى2.52  مليار درهم، مقابل 2.41 مليار درهم في الربع المماثل من 2024.

انعكس هذا التراجع مباشرة على ربحية السهم، التي انخفضت بنسبة 8.2%، وقد عزا البنك الانخفاض بشكل رئيسي إلى التحول في بند المخصصات، حيث سجل مصروفات انخفاض القيمة بمقدار 35.6 مليون درهم، مقابل تحقيق عكس انخفاض في القيمة قدرها 122.6 مليون درهم في الربع المقارن 2024.

كما ساهم في الضغط على الأرباح ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل بنسبة 67% لتصل إلى 305.5  مليون درهم، وارتفاع مصروفات الموظفين بنسبة 12% لتصل إلى 579.5  مليون درهم.

أظهرت مقارنة الأداء الربعية استمراراً لنمو الإيرادات التشغيلية واستقراراً لافتاً لصافي الأرباح، فقد ارتفع كل من صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل ودخل العمليات بنسبة متماثلة بلغت 2.6%.

 ومع ذلك، ظل صافي الدخل ثابتاً تقريباً بنمو طفيف بلغ 0.3%، محققاً 1.863 مليار درهم مقابل 1.858 مليار درهم في الربع السابق.

ويعزى هذا الاستقرار رغم نمو الإيرادات إلى القفزة الحادة في مصروف المخصصات، الذي تضاعف بنسبة 87.4%، مرتفعاً من 81 مليون درهم إلى151.80  مليون درهم، ما يشير إلى زيادة التحوط الائتماني من قبل البنك.

وقد انعكس هذا الاستقرار على ربحية السهم، حيث حافظ ربح السهم (الأساسي) على مستوى 0.26  درهم في كلا الربعين، بينما شهد ربح السهم المخفض تحسناً بنسبة 10.3% ليصبح 0.26  درهم.

وأظهر الأداء المالي للبنك زخماً تصاعدياً قوياً ومستمراً في صافي الدخل وربحية السهم على مدار عام 2024 بالكامل، محققاً نمواً سنوياً مجمعاً لافتاً، وقد استمر هذا الزخم الإيجابي في الربعين الأول والثاني من عام 2025.

 ومع ذلك، سجلت نتائج الربع الثالث من عام 2025 تراجعاً في صافي الدخل وربح السهم عند مقارنتها بالربع المماثل من العام السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً حديثة أثرت على الأرباح النهائية.

 وعلى الرغم من الانخفاض السنوي، حافظ البنك على استقرار في مستوى الأرباح الربع سنوية مقارنة بأدائه في الربع الثاني من نفس العام.

استمرار زخم النمو في الأداء المجمع لتسعة أشهر

على عكس التراجع الفصلي المحدود الذي شهده الربع الثالث، أظهرت النتائج المجمعة لفترة التسعة أشهر من العام الجاري قوة ومرونة مستمرة في الأداء المالي للبنك على المدى الطويل.

 فقد نجح البنك في تعزيز إيراداته التشغيلية بشكل جيد، مما أدى إلى نمو إجمالي في صافي الدخل. ويُلاحظ أن هذا النمو قد تزامن مع انخفاض ملحوظ في إجمالي مصروفات المخصصات، مما يشير إلى تحسن في جودة الأصول أو تخفيف في المخاطر الائتمانية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على زيادة ربحية السهم للمساهمين.

وأظهرت الميزانية العمومية للبنك خلال فترة التسعة أشهر من العام الجاري توسعاً كبيراً وقوياً في جميع البنود الرئيسية على أساس سنوي.

 فقد سجلت الموجودات نمواً كبيراً، وهو ما تزامن مع توسع مماثل في محفظة استثمارات التمويل، مما يعكس استراتيجية توسعية نشطة.

ويُعد العامل الأبرز في دعم هذا التوسع هو النمو الهائل الذي حققته ودائع العملاء، الذي سجل أعلى نسبة زيادة بين البنود، ما يوفر قاعدة تمويلية صلبة وواسعة للبنك لدعم أنشطته التمويلية المستقبلية.

يبلغ رأس مال البنك المدفوع 7.24 مليار درهم ويمثل هذا المبلغ 7.24 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.

 وقد حافظ البنك على مستويات رسملة قوية ومرنة، حيث ارتفع معدل الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) بنسبة 20 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 13.4%، مما يؤكد قوة مركزه المالي. في المقابل، تراجع معدل كفاية رأس المال (CAR)  بنحو 170 نقطة أساس ليبلغ 16.6%.

وسجلت جودة الموجودات أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث انخفض معدل التمويلات غير العاملة (NPF) بنحو 87 نقطة أساس ليصل إلى 3.13% بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4.00% في ديسمبر 2024.

 وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع كبير في معدل التغطية النقدية إلى 107% وارتفاع التغطية الإجمالية إلى 149%، كما تراجعت خسائر انخفاض القيمة (المخصصات) بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 292  مليون درهم مقابل 530 مليون درهم.

 وعلى صعيد الكفاءة، حافظ البنك على عائدات قوية على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) عند 22%، فيما ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل قليلاً ليبلغ 28.7% بزيادة 60 نقطة أساس.

وواصل البنك تنفيذ استراتيجيته التوسعية والتحولية، حيث سجل صافي الموجودات التمويلية نمواً بنسبة 17% ليصل إلى 248  مليار درهم، بينما نمت محفظة الصكوك بنسبة 16% لتصل إلى 95  مليار درهم.

 ويعكس هذا التوسع دعماً قوياً من قطاعي الأفراد والشركات؛ حيث سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بنسبة 18%، مع إضافة ما يزيد عن 100,000  متعامل جديد، كما ارتفعت التمويلات المستدامة للبنك إلى 16.0  مليار درهم.

وعلى الصعيد الدولي، عزز البنك مكانته الريادية بتنفيذ صفقات عالمية هامة، بما في ذلك: إنجاز أول صفقة تمويل إسلامي لصالح الخطوط الجوية التركية، وتوليه دور المنسق الإسلامي العالمي الوحيد لصفقة تمويل سيادي مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح حكومة باكستان، بالإضافة إلى انضمامه كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لصالح جمهورية مصر العربية.