دبي - مباشر: بلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي أعلى مستوى له في 9 أشهر في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، سجّلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعاً أقوى في النشاط مع بداية الربع الرابع، ما أدّى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2025.
وسجّل المؤشر 54.5 نقطة، وهو ما يمثّل ارتفاعاً طفيفاً عن 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسن قوي في الظروف التشغيلية بشكل عام.
ومرة أخرى، تلقت الشركات غير المنتجة للنفط تدفقات أكبر من الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر، ما دعم الزيادة الحادة في مستويات الإنتاج.
وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي، لكن معدل خلق فرص العمل كان معتدلاً نسبياً. وأظهرت الشركات أيضاً انخفاضاً في الثقة تجاه توقعات العام المقبل.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر في شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والتكنولوجيا، إلى جانب تقارير عن زيادات الأجور.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع، مما عكس الانخفاض الأول المسجل منذ 10 أشهر في شهر سبتمبر.
وشهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسنًاملموساً آخر في ظروف الأعمال في شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات.
ورغم تباطؤ وتيرة النمو منذ شهر سبتمبر، فإنها ظلت أعلى من اتجاه منتصف العام، مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري.
ورحبت الشركات أيضاً بتباطؤ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ما ساعد في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت الثقة في مستقبل النشاط التجاري، ما أسهم في ركود شبه كامل في نمو التوظيف.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) للإمارات المعدّل موسمياً التابع لشركة وهو موشر مركب يعدّل موسمياً تم إعداده ليقدّم نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 54.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 53.8 نقطة في شهر أكتوبر.
ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى مما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة. وسجّل المؤشر قراءة أعلى من مستوى ال50.0 نقطة المحايد، وهو ما أشار أيضاً إلى تحسنٍ في أداء الأعمال غير المنتجة للنفط.
وارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في شهر أكتوبر، حيث أشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة شجَّع على التوسع. وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى نحو مماثل، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر أكتوبر. ويمثل ذلك الشهر الثاني على التوالي من تعافي الطلب بعد أن أشارت بيانات الدراسة في شهر أغسطس إلى أضعف ارتفاع في أكثر من أربع سنوات، رغم أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر سبتمبر.
وبشكل عام، أفاد أعضاء اللجنة بأن تحسن الظروف الاقتصادية وتوسيع جهود التسويق أسهما في زيادة أعداد العملاء. ولم تشهد الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب سوى نمو طفيف.
وارتفع نشاط الشراء خلال الشهر، حيث سجلت الشركات أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو. وساعد هذا على استقرار مستويات المخزون، التي كانت قد انخفضت طوال الربع الثالث.
وعلى العكس من ذلك، اعتمدت الشركات نهجاً أكثر حذراً في التوظيف، ويعود ذلك جزنيًا إلى تراجع الثقة بشأن أفاق النمو. وقد ارتفعت أعداد الوظائف بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس وبصورة هامشية فقط. وفي الوقت نفسه، وصل التفاؤل بشأن نمو الإنتاج غير المنتج للنفط في المستقبل إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.
واستمر تراكم الأعمال المتأخرة في شهر أكتوبر، مما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرات الإنتاجية بسبب ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة والتأخيرات الإدارية. وتسارعت وتيرة نمو المشاريع المتراكمة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل متواضع في شهر أكتوبر، مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي.
في حين أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار الموردين وزيادة تكاليف النقل وارتفاع الأجور، فإن 4% فقط من الشركات أفادت بزيادات في التكاليف. ونتيجة لذلك، أشارت الدراسة إلى تغير طفيه في متوسط أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.
