مباشر: كشف تقرير صادر عن بنك "إتش إس بي سي" بعنوان "شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية" أن 80% من الشركات العالمية العاملة في المملكة تنظر إلى السعودية كأولوية رئيسية لتوسيع أعمالها التجارية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة، مستفيدةً من الزخم الذي أحدثته "رؤية 2030" والإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها الحكومة.
وأوضح التقرير أن 8 من كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم تعاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، فيما أبدت 60% من هذه الشركات نيتها المضي في هذا الاتجاه خلال الأشهر الستة المقبلة.
وجاءت النتائج استناداً إلى استطلاع شمل آراء 4 آلاف من صُنّاع القرار في شركات دولية تتراوح إيراداتها السنوية بين 50 و500 مليون دولار، وغطى ثمانية أسواق عالمية رئيسية هي: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الصين، الهند، ألمانيا، الإمارات، مصر، وهونغ كونغ، إضافة إلى شركات عاملة داخل السوق السعودية.
نمو واستقرار اقتصادي
أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن النمو الاقتصادي في السعودية يُعد العامل الأبرز لجذب الأعمال بنسبة 53%، تلاه الاستقرار الاقتصادي بنسبة 48%، ثم السياسات الحكومية الداعمة للأعمال بنسبة 37%.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام الجاري، مع تسارع وتيرته إلى 6.5% العام المقبل، مدفوعاً بزيادة إنتاج وتصدير النفط، وفقاً لتصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في مقابلة سابقة.
وفي سياق متصل، حدد التقرير قطاعي التكنولوجيا (58%) والبنية التحتية (38%) كأبرز المجالات التي ترى فيها الشركات العالمية فرصاً واعدة للنمو والاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تحديات محدودة للمستثمرين الأجانب
أظهر التقرير أن التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق السعودية محدودة، حيث أشار نحو 31% من المستثمرين إلى أن قيود الملكية الأجنبية والمنافسة تمثل أبرز العوائق أمام توسعهم، في وقت تعمل فيه السلطات على مراجعة القوانين المنظمة للملكية الأجنبية لتعزيز تدفق الاستثمارات المباشرة.
وقد نجحت السعودية في تحقيق مستهدف الاستثمار ضمن "رؤية 2030" قبل الموعد المحدد بست سنوات، إذ بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في عام 2024، فيما تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق الرؤية، بحسب تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح خلال لقاء مع القطاع الخاص في أكتوبر الماضي.
المملكة محرك النمو الإقليمي
أكد فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "إتش إس بي سي العربية السعودية"، أن المملكة تمثل المحرك الرئيسي لفرص النمو في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد ارتفاع مستوى الثقة لدى المؤسسات الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية، بفضل ما تمتلكه من مقومات تجمع بين النمو السريع والاستقرار الاقتصادي.
وتُعد السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم اقتصادها بحلول عام 2030 إلى نحو 1.6 تريليون دولار، فيما تجاوز الناتج غير النفطي للمرة الأولى 56% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط في مقابلة مع "بلومبرغ" الشهر الماضي.
وأكد الغنام أن "رؤية السعودية 2030" تواصل تحقيق الزخم في مختلف القطاعات، من البنية التحتية والسياحة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويدفع المزيد من الشركات الدولية إلى التوجه نحو السوق السعودية باعتبارها وجهة استثمارية استراتيجية في المنطقة.
